عمر سليمان : رفضنا إبعاد الأسرى عن الضفة .وحماس تعلن تهدئة لعام ونصف .. والسلطة تتسلم معبر رفح

كشف مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان عن أن إسرائيل عرضت إطلاق سراح عدد من الأسري الفلسطينيين‏,‏ شريطة إبعادهم نهائيا من الضفة الغربية‏,‏ إلا أن مصر رفضت هذا العرض‏,‏ وتمسكت بأن يعود الأسري المفرج عنهم إلي منازلهم وأماكن إقامتهم قبل سجنهم‏.‏

وقال سليمان في تصريحات صحيفية له عن أن هناك أربع مشكلات تعترض التوصل إلي اتفاق التهدئة‏,‏ وهي‏..‏ أولا‏:‏ إطلاق الصواريخ‏,‏ وثانيا‏:‏ إقامة منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل‏,‏ وثالثا‏:‏ تعهد من حماس باحترام التهدئة‏,‏ ورابعا‏:‏ وقف تهريب السلاح‏.‏

وفي الإطار نفسه‏,‏ أكد الوزير عمر سليمان أن مصر ستواصل السعي حتي يتم التوصل إلي اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية علي قاعدة لا غالب ولا مغلوب‏,‏ وكذلك الاتفاق علي حكومة مؤقتة تتولي إجراء الانتخابات من جديد في جو من الحرية والتنافس‏.‏

واستدرك سليمان قائلا‏:‏ إن ما يشترطه الإسرائيليون هو خفض نسبة‏20%‏ في المواد الأساسية للإعمار مثل الأسمنت‏,‏ والألومنيوم‏,‏ وحديد التسليح‏,‏ إلي أن يتم التوصل إلي اتفاق لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط‏.‏

وذكر أن هناك خمس لجان تتولي العمل في هذه المسألة‏,‏ وتشترك فيها جامعة الدول العربية‏.‏

وأكد أن كل الدول العربية متفقة علي ضرورة المصالحة الوطنية الفلسطينية‏,‏ وحماية الفلسطينيين من الانقسام‏.‏

من جانبها أعلنت حماس على لسان الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مصر ستعلن التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال يومين وذلك بعد إجراء الإتصالات مع باقي الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط: " إننا وافقنا على التهدئة مع الجانب الإسرائيلي لمدة عام ونصف عام يتم بمقتضاها فتح المعابر الستة بين قطاع غزة وإسرائيل ووقف العمل العسكرى والعدوان بكافة أشكاله".

وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها أن هناك اتفاقاً مع المسؤولين المصريين والرئيس محمود عباس على تشغيل معبر رفح وفق بروتوكول العام 2005، فيما وافق الاتحاد الاوروبي على أن يعود مندوبوهم الى العمل في المعبر وفق الآلية السابقة نفسها، مع احتمال أن ينضم اليهم مراقبون من تركيا.



وأوضحت أن هذه الآلية سيتم العمل بها موقتاً الى أن تتم المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تتولى ادارة المعبر، ليتسنى فتحه كلياً أمام حركة الفلسطينيين.



وقالت إن الاتفاق يشمل أن يشرف على المعبر ضباط وجنود من قوات الامن التابعين للسلطة الذين كانوا يعملون في القطاع قبل سيطرة «حماس»، وتحت اشراف ضابط رفيع من حرس عباس الرئاسي برتبة عميد يحظى بتوافق واحترام من الفصائل، خصوصاً «حماس».



وأضافت أن السلطة في رام الله تعكف حالياً على اعداد قوائم بأسماء الضباط والجنود الذين سيتولون الاشراف على العمل في المعبر.



وأشارت الى أن «حماس» سيكون لها دور في الاشراف على المعبر من خلال انخراط بعض عناصرها في هذه القوات أو في صفوف رجال الشرطة المكلفين فحص جوازات السفر وغيرها من الأمور الادارية.