عندما يحترق التاريخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالأمس 19 أغسطس 2008 احترق مبنى تاريخى عمر ه أكثر من 100 سنة

ألا وهو مجلس الشورى المصرى

وكالعادة

الاهمال واللامبالاة وعدم الشفافية تزيد من وقع الفاجعة

لا يعنينى المجلس ودوره الهامشى بقدر ما يعنينى الأثر

9 ساعات لأخماد حريق !!!

جنودنا عبروا القناة فى 6 ساعات فقط

وحكومتنا تعجز عن اخماد حريق فى وسط البلد !!!

خلال دقائق معدودة خرجوا يرددون الحريق نتيجة ماس كهربائى بينما أكد رئيس شركة الكهرباء أن الحريق لن يترك أثر لذا يصعب معرفة سببه !



المبني العريق المسجل ضمن الآثار الإسلامية منذ عام ١٩٨٧ يعد تحفة معمارية ذات طراز متميز وزخارف بديعة، لم يكن مؤمنا عليه ولم يكن محميا بأي من وسائل الأمن الصناعي، ولأن الأخشاب والمازوت كانا جزءاً أساسيا من تكوينه كان صيدا سهلا للنيران التي لم تعرف أسبابها بعد وإن ذكرت توقعات أولية بأنها قد ترجع إلي ماس كهربائي ككل حرائقنا. ٥٥ سيارة إطفاء و١٥ أخري تابعة للقوات المسلحة و٣ طائرات هليوكوبتر، و١٣ سيارة محملة بالمياه،

وهذه نبذة عن تاريخ مبنى مجلس الشورى :


لم يخطر ببال أحد أن يصبح ذلك المبني الضخم الذي يطل علي شارع الشيخ ريحان من جهة وقصر العيني من جهة أخري والذي أمر الخديو إسماعيل ببنائه عام ١٨٧٨ ليكون مقرا لوزارة للأشغال العامة، جزءاً أساسيا من تاريخ مصر في المراحل التالية،

وأن كل جزء من جدرانه سيشهد علي وقائع تؤرخ للزمن الذي وقعت فيه ليتحول بفعل الحريق الهائل الذي دمره أمس الأول، إلي شاهد «صامت» علي الأحداث في تاريخ مصر.

في دراسة تحت عنوان «رؤية مستقبلية للتصميم الداخلي في تطوير قاعة البرلمان المصري»، تؤرخ د. مروة رجب، لقاعة مجلس الشوري وتاريخها الذي بدأ كمبني لوزارة الأشغال العامة، في عهد الخديو إسماعيل،

فبينما كان أول اجتماعات «مجلس النواب المصري» عام ١٨٦٦ تنعقد في القلعة حيث مقر الخديو إسماعيل تنتقل إلي مبني المحكمة المختلطة بعد انتقال الخديو نفسه إلي قصر عابدين، وأضافت الدراسة: كانت وزارة الري والموارد المائية تنتقل إلي جانب وزارة الأشغال العامة في المبني المطل علي شارع قصر العيني.

وفي عام ١٩١١ وفقا للدراسة وبعد تعاظم دور الحركة الوطنية للمطالبة بالدستور اضطرت سلطات الاحتلال البريطاني أن تنهي النظام الذي ظل مستمرا نحو ثلاثين عاما والقائم علي مجلسين استشاريين ليحل محلهما مجلس واحد حصل علي سلطات تشريعية أكبر، عرف باسم «الجمعية التشريعية» التي اتخذت من القاعة نفسها مقرا لها،

وإن لم تعش طويلا بسبب قيام الحرب العالمية الأولي، حيث أرجئت جلساتها إلي ما بعد نهاية الحرب وظل البرلمان المصري معطلا بعد ذلك لفترة قاربت ١٢ عاما شهدت إعلان الحماية البريطانية علي البلاد ١٩١٤، كما شهدت ثورة ١٩١٩ وانتهت بصدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢، والذي منحت بريطانيا بمقتضاه مصر استقلالا منقوصا إلا أن هذا الاستقلال أعطي المصريين الحق في التمتع بدستور كامل مثل بقية الدول المستقلة.

وتألفت لجنة لوضع الدستور عقدت اجتماعاتها في قاعة أخري من قاعات المجلس المعروفة حاليا باسم «قاعة الدستور»، حيث انتهت إلي شكل جديد للسلطة التشريعية بأن تتكون من مجلسين «النواب والشيوخ» ولكل منهما دور انعقاد في الوقت نفسه


وكالعادة صورة مؤسفة تتكرر :

عندما يحترق التاريخ

انظروا