عباس: لا أريد من حماس أن تعترف بإسرائيل.. بل بحكومة فلسطينية تفك الحصار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لا يريد ولا يطلب من حركة حماس الاعتراف بإسرائيل أو قبول شروط اللجنة الرباعية أو خطة خريطة الطريق، أو حتى قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أبو مازن خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العربية في لندن من بينها «الشرق الأوسط» على هامش زيارة لبريطانيا، الليلة قبل الماضية: «ليس المطلوب من حماس كحركة أن تفعل أيا من ذاك، ولكن عليها التفريق بين وضعها كفصيل وحركة، ووضعها في الحكومة».

وأوضح أبو مازن ما يعنيه في ما قال بالوضع في سورية. إذ قال: «إن حزب البعث الحاكم في سورية ينادي في أحد شعاراته الأساسية بالوحدة (العربية) والحرية والاشتراكية، بينما الحكومة السورية تتحدث عن الدولة السورية بحدودها الجغرافية، وليس الوطن العربي الكبير.. إنها حكومة تمثل الشعب السوري».

وأعطى صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان يرافق أبو مازن في جولته الأوروبية التي اختتمت في تركيا، مثلا آخر، وهو ثورة آية الله الخميني في إيران. وقال إن الحكومة الإيرانية التي أعقبت سقوط الشاه، أعلنت تمسكها واحترامها بكل التزامات الحكومات السابقة في ظل الشاه.

وفي هذا السياق يشترط أبو مازن عند تشكيل الحكومة المقبلة - وهنا فهو لا يمانع أن يطلق عليها حكومة وحدة (وهو ما تريده حماس) أو حكومة وفاق وطني (وهو ما كانت حركة فتح تتحدث عنه)، أو أي تسمية أخرى - أن تكون حكومة قادرة على فك الحصار، وشدد على عبارة فك الحصار الدولي. واستطرد قائلا: «ليس مهما من يترأس هذه الحكومة على الإطلاق، ما دامت الحكومة المشكَّلة لن تأتي بحصار جديد». وأوضح كلامه بالقول: «يعني أن يكون رئيس هذه الحكومة قادرا على قطع الجسر (جسر الملك حسين أو الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية والأردن في غور الأردن)، ويكون أيضا قادرا على التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة». يُذكر أن الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية عقب فوزها بالانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2006، لم يتمكن أي من أعضائها في غزة أو الضفة من اللقاء في جلسة واحدة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على تنقلات قادة وكوادر حماس، ناهيك عن الانتقال إلى الأردن. كما أن المجلس التشريعي لم يلتئم بكامل أعضائه، لا في مقره في الضفة الغربية ولا في مقره في قطاع غزة، بسبب الحصار أيضا. وجراء ذلك كانت تعقد جلساته عبر «الفيديو كونفرانس لينك»، إلى أن عُطل المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو (حزيران) 2007. وبعبارة أخرى، قال أبو مازن إن الحكومة المقبلة، أيا كان شكلها وتركيبتها، يجب أن تلتزم ببيان حكومة سلام فياض، التي شكلت بعد الحسم العسكري في غزة. لكن أبو مازن أوضح أن موضوع الحكومة لا يمكن أن يبحث إلا إطار حوار المصالحة المؤجل، إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. وبشأن هذا الحوار قال: «إن ما نريده ونتمناه هو تنفيذ المبادرة المصرية، إذ لا خطة بديلة لها، ولا بديل عن مصر، ليس لأن لنا علاقات خاصة مع مصر، ولكن لأنه هكذا اتفقنا في اجتماعات جامعة الدول العربية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين. ولأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 يدعو إلى ذلك (وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية)». وواصل القول: «لو وافقت حماس على التهدئة كما كان متوقعا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، لأمكن بدء الحوار في الموعد الذي اتفق عليه مع الإخوة في مصر، في 22 من هذا الشهر». وعن سبب تأجيل زيارته الأوروبية وزيارة مصر على عجل، قال أبو مازن إنه كان هناك أمر عاجلا، لكنه رفض الإفصاح عن ماهية ذلك. كما رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان للقاء علاقة بالاجتماع الذي تم في دولة الإمارات، بهدف بحث المصالحة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت. واعتبر أبو مازن مبادرة الملك عبد الله مبادرة كريمة مؤكدا انه رغم عدم مشاركته في اجتماع المصالحة، كان أول المهنئين بها مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الذي ضم إلى جانب الملك عبد الله بن عبد العزيز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس السوري بشار الأسد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفض أبو مازن الخوض في أسباب تعثر المصالحة العربية والدولة المسؤولة عن تعثرها.

كما رفض أبو مازن الخوض في تفاصيل جولته الأوروبية التي شملت باريس وبروكسل ولندن وأنقرة، لا سيما إذا ما كان قد ناقش مسألة قبول الاتحاد الأوروبي التعامل مع حكومة وحدة فلسطينية تشارك فيها حماس، غير أنه قال إنه توجه إلى الأوروبيين بسؤال عما إذا كانوا سيرفضون التعامل مع حكومة إسرائيلية ترفض الالتزام بعملية السلام.

ونفى أبو مازن أن يكون قد توصل إلى تفاهمات مع إيهود أولمرت حول أي من قضايا الحل النهائي الست، وهي القدس واللاجئون والمياه والمستوطنات والحدود والأمن. كما أنه رفض عرضا إسرائيليا بمبادلة 4,5% من أراضي الضفة الغربية التي تقام عليها الكتل الاستيطانية الرئيسية بـ5,7 % من أراضي جنوب قطاع غزة، عندما تبين له أن الكتلة الاستيطانية القريبة من مدينة نابلس شمال غرب الضفة الغربية التي تمتد إلى مسافة 23 كيلومترا داخل الضفة، تجلس على أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه الجوفيه