ا لماركسيه في الصراع الراهن

الماركسية ليست تصوّر فقط ، إنها قوّة فعل كذلك، لهذا يجب أن يتحدّد دورها في الصراع الراهن، حيث يتعرّض العالم لاجتياح إمبريالي أميركي فرض احتلال عديد من الدول من كوسوفو إلى أفغانستان إلى العراق، وهو مستمرّ. و لقد بدأ هذا الاجتياح منذ بداية التسعينات على ضوء انهيار المنظومة الاشتراكية، و يهدف إلى إعادة صياغة العالم بما يحقّق مصلحة الشركات الاحتكارية الإمبريالية التي باتت متعدّية الحدود و هائلة الرأسمال و التقنية و فائقة المقدرة على المناورة، لكنها المأزومة و التي تعاني من ضيق السوق و التنافس و من تضخّم الرأسمال المالي و من اختلال العلاقة بين الرأسمال المنتج ( الذي بات يشكّل ما يقرب من أل 20% من كتلة الرأسمال) و الرأسمال المنفلت الذي يبحث عن منافذ لنشاطه مادام لا يحمل إمكانية التوظيف في القطاع المنتج خشية تفاقم المنافسة و بالتالي خطر الانهيار. و بالتالي فان هذا الاجتياح هو محاولة للعودة إلى أشكال السيطرة القديمة القائمة على الاحتلال و النهب المباشر، و التدمير و التهميش من أجل فتح المنافذ لاستثمارات تدرّ الربح الأعلى. لهذا فهو يعمّق الاستقطاب و يوسّع اللاتكافؤ، و يقود إلى دمار ما تحقق في المجال الاقتصادي خصوصا في الصناعة، كما في المجال المجتمعي، و يدخل الأطراف في حالة من الموت ألسريري.
وإذا كانت فترة الحرب الباردة ( 1945- 1991) قد سمحت بتحقيق نهوض عام، و بالتالي قادت إلى انتصار حركات التحرّر القومي، نتيجة التوازن الدولي الذي كان وجود الاتحاد السوفييتي يفرضه، الأمر الذي أفضى إلى تحقيق تطوّر معيّن في العديد من الأمم، و من ثمّ فقد انهارت تلك التجارب بعد دخول الاتحاد السوفييتي في أزماته، و نتيجة التناقضات الداخلية فيها بفعل النهب الذي مارسته الفئات المسيطرة. فان الاجتياح الإمبريالي الراهن يعقّد الوضع في مختلف بقاع العالم، و يجعل إمكانية التطوّر أكثر صعوبة، و كذلك أكثر ارتباطا بالصراع ضد الرأسمالية، الأمر الذي يفتح على البحث من جديد عن بديل للرأسمالية يحقّق التطوّر بمعناه الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي السياسي و المجتمعي الشامل من جهة، و يزيل الاضطهاد و الاستغلال و القهر و عدم المساواة و اللاتكافؤ من جهة أخرى.

وإذا كان إخفاق التطوّر العربي ارتبط بالأحزاب القومية العربية التي قادت النشاط الثوري منذ خمسينات القرن العشرين،رغم كل الإنجازات التي تحقّقت و هي كبيرة و لاشك، فان استعادة المشروع النهضوي العربي في وضع يفرض المواجهة مع الإمبريالية التي باتت قوّة احتلال مباشر ، وكذلك مع جزئها العضوي ( أي المشروع الصهيوني)، يتطلّب أن يسعى الماركسيون العرب لكي يكونوا قوّة فعلى حقيقي، و أن يعملوا على أن يخوضوا الصراع من موقع الفعل الريادي. لقد كان عليهم لعب هذا الدور منذ تشكّل العمل الشيوعي، حيث كان يجب أن يقودوا النضال الثوري من أجل الاستقلال و الوحدة والتطوّر، و من أجل تجاوز الرأسمالية، لكن " العقل" الذي حكمهم و الرؤية التي مارسوا على أساسها، جعلتهم " يهربون" من السياسي إلى ألمطلبي و من الثوري إلى الديمقراطي و من الفعل إلى رد الفعل، و بالتالي من تبنّي الأهداف العميقة و الواقعية المعبّرة عن المشكلات الحقيقية، إلى لمس انعكاسات هذه المشكلات فقط و تقديم حلول جزئية لها كذلك. كما أسّست هذه "العقلية" و تلك الرؤية لمنطق يقوم على القبول بالأمر الواقع و التكيّف معه و التخلّي عن ضرورة تجاوز الواقع انطلاقا من ممكنات الواقع ذاته، هذه الممكنات التي ظلّت غائبة عن وعيهم لأنهم لم يستطيعوا وعي الواقع و ظلّوا في مستوياته "الخارجية"، أي في المستويات التي تطال السياسي بما هو سطحي. لهذا عرفوا ب" السلب" أو بالنقد و لم يعرفوا بالميل لتأسيس ما هو ابعد من الواقع و يتجاوزه.
ونتيجة ذلك اقتحم الريف واجهة المشهد، فقد دخلت الفئات الفقيرة و المتوسّطة الصراع وهي التي كانت تئنّ تحت وطأة استغلال عنيف طيلة قرون، حيث كان الإقطاع المتمدّن ( أي الذي يسكن المدينة و يعمل في التجارة كذلك) يمارس أبشع نهبه، و بالتالي كان الصراع الطبقي يتمركز هناك، حيث كان الريف هو التكوين الأساسي للمجتمع. كما أن النمط الرأسمالي العالمي الذي كان قد مدّ سيطرته كان يهمّشه حيث كان يمنع التطوّر الذي كان يمكن أن يستوعب أزمات الريف عبر توظيف جيش العمل الاحتياطي.
وكانت وسيلة اقتحامه هي الجيوش المشكّلة أصلا من القاعدة الريفية. وإذا كانت الفئات التي انتصرت قد هدمت البنية القديمة - عبر الإصلاح الزراعي الذي كان هو مركز ثقل الثورة الديمقراطية، و أساس توحيد القطاعات الشعبية و تأسيس قوة تغيير حقيقية – إلا أنها كانت تعمل على تحقيق مشروعها الخاص، البادئ بالمساواة و الواصل إلى التحوّل إلى طبقة مترسملة ( عبر النهب). و لم تكن تحمل مشروعا بديلا عن المشروع الرأسمالي، رغم أنها- ولتحقيق مصالحها- قلّدت و استفادت من التجربة الاشتراكية. لقد نادت ب " الاشتراكية" القائمة على المساواة و تقديس الملكية الخاصة، الأمر الذي كان يجعل المساواة إلى لا مساواة، كما كان يجعل تقديس الملكية الخاصة يفرض النهب و مراكمة الثروة التي كانت تهرّب إلى البنوك في المراكز الإمبريالية. و لقد تحقق ذلك في ظل أنظمة دكتاتورية استبدادية دمرت النشاط السياسي و الاحتجاجات الشعبية و الميول المطلبية.
وإذا كانت قد ترسملت حقيقة و أعادت التكيّف مع النمط الرأسمالي، أو سعت إلى ذلك، فان نهبها و استبداديّتها أفضيا إلى إدخال عملية التطوّر في مأزق عميق، و أوجدا أزمة اقتصادية و إفقار شديد، و أسسا لحالة من الرفض الشعبي مع تدمير للحركة السياسية و القيم و تشويش على الأهداف. وها هي الآن تواجه الاجتياح الإمبريالي فتتكيّف معه أو تقف عاجزة عن ردّه.
لكن ليست الحركة الأصولية هي البديل، لأنها ترفض الرأسمالية ليس لأنها رأسمالية تستغل و تنهب و تضطهد و تدمر و تحتل، بل ترفضها من منطلق ديني و بالتالي ماضوي، و بالتالي فهي تعيد الصراع إلى شكله المغرق في القدم، و تفتح الأفق للتدمير و القتل على أسس بالية، دون رؤية لبديل يحقّق التطوّر و الحداثة التي ترفضهما. لكنها في الواقع تكرّس الاستغلال و الإثراء و النهب، و أيضا التفكك و التخلف و الاستبداد. الأمر الذي يجعل صراعها مع " الاستكبار" ( أو مع الإلحاد، أو المسيحية و اليهودية) من منطلق ماضوي، و ليس من منطلق مستقبلي. و هي في كل الأحوال لا تستطيع توحيد القطاعات الشعبية لأنها تميّز على أساس الدين و تتجاهل أوضاع الطبقات الفقيرة و ترفض الميول التحررية و تتجاهل أن الواقع يؤسس لتكوين مدني حديث نتيجة العلاقات الرأسمالية التي أصبحت واقعا لا يمكن شطبه، مما يجعل ميلها معاكسا لهذا المسار، و مدمرا لما هو ايجابي فيه، مع تكريس لما هو سلبي و محافظ. لهذا و رغم أنها باتت تواجه " المسيحية و اليهودية" فان التصوّر الذي تطرحه لا يحمل أي ملمح يطال المشكلات التي نعيشها، و لا يقدّم حلولا حقيقية.
إذن، يتقدم الاجتياح الإمبريالي في لحظة انهيار البنى التي تشكلت خلال فترة الحرب الباردة، و انهيار الأحزاب التي تشكلت خلالها، و في إطار مقاومة ماضوية و هوجاء من قبل الحركة الأصولية. و في وضع انتفت فيه البدائل، حيث أن انهيار النظم الاشتراكية فتح باب :ham::ham: