بعد معانا طويله :انطلاق أولى جلسات الحوار بالقاهرة وسليمان يؤكد أن الهدف إنهاء الانقسام

انطلقت أولى جلسات الحوار الفلسطيني رسميا صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة ، بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، إلى جانب قيادات القوى السياسية المختلفة.

وقال مسئول مصري رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحوار,الذي يجري في مقر المخابرات العامة المصرية بالضاحية الشرقية للقاهرة,بعيدا عن وسائل الإعلام , إنطلق بجلسة افتتاح قصيرة ألقى فيها عمر سليمان,مدير المخابرات المصرية,كلمة حث فيها كافة التنظيمات الفلسطينية على تحمل المسئولية والارتفاع عن الحزبية الضيقة والنظر إلى المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وأعقب الجلسة الافتتاحية مباشرة بحث تشكيل ومهام اللجان الخمس(المصالحة, والحكومة, والأمن,والانتخابات,ومنظمة التحرير)التي تم الاتفاق على تشكيلها في نوفمبر الماضي, على أن تكون هناك لجنة سادسة تضم مصر والجامعة العربية تسمى" لجنة التيسير" تكون مهمتها الاستعداد للتدخل من أجل العمل على حسم أي خلافات تظهر خلال اجتماعات اللجان الخمس.

وقال مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، في افتتاح الجلسة إن الحوار يهدف إلى تحقيق آلية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية، وأن الشعب الفلسطيني يعقد على هذا الاجتماع آمالاً عريضة.

وقال سليمان إنه تم تشكيل خمس لجان وتحديد مهامها وطبيعة عملها، مشيراً إلى أن عمل هذه اللجان يمكن أن يبدأ في الثامن من مارس/آذار المقبل.

ودعا سليمان كافة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ قراراتها بشكل مستقل والابتعاد عن التوازنات الإقليمية.وقال "اجعلوا قراركم بأيديكم وابتعدوا عن التوازنات الإقليمية".

ودعا اللواء سليمان الفصائل الفلسطينية إلى "توحيد الصفوف لتحقيق آمال الجميع في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

وقال سليمان محذرا من إهدار فرص تسوية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني: "إننا جميعا نتطلع إلى فهم مدقق للمتغيرات الدولية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والفرص المتاحة والممكنة والتي ان ضاعت لن تعود ابدا كسابقاتها".

وأضاف أن الهدف الرئيسي للحوار الوطني الفلسطيني هو "إنهاء الانقسام وهو أمر ليس صعبا أو مستحيلا فكل ما يتطلبه أن نخلص النوايا".

وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ' قبيل الاجتماع، إن الجلسة الافتتاحية يعقبها مباشرة بحث تشكيل ومهام اللجان الخمس (المصالحة الوطنية، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير)، التي تم الاتفاق على تشكيلها في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي على أن تكون هناك لجنة سادسة تضم مصر والجامعة العربية، تكون مهمتها الاستعداد للتدخل من أجل العمل على حسم أي خلافات تظهر خلال اجتماعات اللجان الخمس بحسب المسؤول نفسه.

وأوضح الأحمد أنه تم الاتفاق بين فتح وحماس في اللقاءات التمهيدية للحوار والتي عقدت اليوميين الماضيين في القاهرة، على الوقف الكامل والفوري للاعتقالات، والإفراج عن أعداد من المعتقلين في بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني الشامل، على أن تتواصل الإجراءات للإفراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين، ووقف التجاوزات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنتين، الأولي في الضفة الغربية يرأسها شخصيا، والثانية بقطاع غزة برئاسية إبراهيم أبو النجا لمتابعة التجاوزات الإعلامية، ومعالجة قضية الاعتقال والتجاوزات كافة، والعمل على مواصلة إطلاق سراح المعتقلين على أن يتم استكمال إغلاق ملف المعتقلين في مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطني.

بدوره، قال مسؤول مصري كبير فضل عدم ذكر اسمه للصحفيين إن اللجان الخمس التي توافقت القاهرة مع الفصائل على تشكيلها، هي لجنة المصالحة وهي معنية بحل جميع القضايا الخلافية العالقة بين فتح وحماس وفي مقدمتها ملف المعتقلين والحملات الإعلامية المتبادلة وتنقية الأجواء بين الطرفين .

وقال أن حركة فتح أفرجت عن عشرات المعتقلين في بادرة حسن نية مطلع الأسبوع الجاري، فيما سمحت حركة حماس لأعضاء من حركة فتح في قطاع غزة بالتوجه إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع تنظيمي للحركة.

وأضاف المسؤول المصري أن اللجنة الثانية هي لجنة تشكيل الحكومة والمهمة الأساسية لها تشكيل حكومة 'توافق وطني' يرجح أن يتم الانتهاء من تشكيلها فعليا في نيسان/ أبريل المقبل، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأمور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والإعداد لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية المقررة في كانون ثاني/ يناير 2010.

وأشار إلى أن اللجنة الثالثة هي لجنة إصلاح الأجهزة الأمنية، وهناك توافق بين فتح وحماس على أن يكون هذا الإصلاح على أساس معيار الكفاءة والمهنية وليس الانتماء الفصائلي، وعلى أن تكون هذه الأجهزة حيادية وبعيدة عن أي تجاذبات سياسية، واللجنة الرابعة هي لجنة الانتخابات، ومهمتها الإعداد التقني للانتخابات التشريعية والرئاسية والتوافق حول تفاصيل تلك الانتخابات، مثل النظام الانتخابي الذي ستجرى بمقتضاه الانتخابات ومتى ستعقد.

وقال: اللجنة الخامسة هي لجنة منظمة التحرير، ومهمتها التوافق حول أسس وترتيبات إعادة هيكلة وإصلاح منظمة التحرير بما يسمح بانضمام كل الفصائل إليها (حماس والجهاد) انطلاقا من تفاهمات مارس 2005 بين فتح وحماس ومن التمسك بالمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المعترف به دوليا.

وأضاف المسؤول المصري، خلافا للوضع في اللجان الأربع السابقة التي ستحرص القاهرة على أن تجمع بشكل أساسي فتح وحماس وعدد محدود من الفصائل والأطراف الأخرى، بهدف حصر الخلافات في أضيق دائرة ممكنة، فإن لجنة منظمة التحرير ستمثل فيها كل الفصائل بلا استثناء.

ووصف المسؤول المصري القضايا المطروحة على مائدة الحوار وهي (المصالحة، وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والاتفاق على موعد وقانون لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية) بأنها معقده وتحتاج إلى جهد كبير ونوايا صادقة من كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية.

وأكد 'أن مصر لن تفرض على التنظيمات الفلسطينية أجندة معينة لحل هذه القضايا ولكنها ستطرح رؤيتها وخبرتها الطويلة عليهم للاستعانة بها.

وقال: نأمل أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية توافقية جديدة في شهر نيسان/ أبريل المقبل، يتم التوافق على برنامج لها مقبول فلسطينيا ودوليا، وتترأسها شخصية مستقلة مدعومة من جميع التنظيمات وتضم عناصر من حماس وفتح وكل التنظيمات ومستقلين وتكنوقراط، مع إسناد رئاسة الوزراء ووزارات السيادة لمستقلين حتى لا نعطي أي فرصه لمقاطعتها من بعض الجهات الدولية.

وكان قياديون من حركتي فتح وحماس عقدوا ثلاث جلسات في القاهرة خلال اليوميين الماضيين لتهيئة الأجواء قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني، وترأس وفد فتح أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة، وضم نبيل شعث وعزام الأحمد وأحمد عبد الرحمن وزكريا الأغا، بينما ضم ترأس وفد حماس الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وضم محمود الزهار ومحمد نصر وعزت الرشق وخليل الحية .

وصدر بيان مشترك بين الحركتين في ختام المباحثات الليلة الماضية، أكدتا فيه الالتزام بالوقف الكامل للحملات الإعلامية، وذلك مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الشامل اليوم الخميس

وأكد الجانبان على ضرورة الوقف الكامل والفوري للاعتقالات السياسية والتنظيمية وفقا للقانون والنظام، والإفراج عن أعداد من المعتقلين في بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني الشامل، على أن تتواصل الإجراءات للإفراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين، ووقف التجاوزات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين في الضفة الغربية وقطاع غزة لضبط التجاوزات الإعلامية، ومعالجة قضية الاعتقال والتجاوزات كافة، والعمل على مواصلة إطلاق سراح المعتلين على أن يتم استكمال إغلاق ملف المعتقلين في مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطني.