الأحمد: حماس وافقت على تمرير ملف الحكومة مقابل إلغاء السلطة الأمن الوقائي

شكك رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد، في النتائج التي يمكن أن يتم التوصل إليها في الحوار الفلسطيني في القاهرة، معترفا أن النتائج التي تم التوصل إليها لم ترتق لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني، ولا تتناسب مع الجهد الذي بذلته مصر طوال الفترة الماضية على كافة الأصعدة.

واعتبر الأحمد ان النقطة الأساسية التي مثلت عقبة أساسية أثناء مباحثات الجولة الأولى هي قضية الحكومة الفلسطينية، مبينا ان الوصول الى حل لتلك النقطة كان أهم من النقاط الأخرى، والتي كان يمكن تأجيلها لان تشكيل الحكومة يمكن ان يترتب عليه حل المشاكل الأخرى، صحيح انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني مختلطة من المستقلين والفصائل على ان تكون ذات طابع مهني لكن بقي البرنامج السياسي للحكومة هو العقبة التي لم تحل.





وأضاف أن رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعظم الفصائل كان ان تشرف الحكومة الانتقالية المؤقتة على القضايا اليومية وإعادة توحيد الأجهزة الأمنية والإعداد للانتخابات دون التدخل في الجانب السياسي، وهذا متفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني على ان تلتزم تلك الحكومة بالتزامات منظمة التحرير دون الدخول في تفاصيل حتى لا نعطي حجة للجانب الإسرائيلي والأمريكي والذي يطالب الحكومة الفلسطينية بالالتزام بشروط الرباعية.

وقال لم يطلب احد من حماس ان تلتزم بالتزامات منظمة التحرير أو نبذ العنف ولكن الإخوة في حماس لم يتفهموا ذلك وأصروا على استمرار برنامج الوحدة الوطنية، رغم ان هذا البرنامج لن يؤدي الى إنهاء الحصار، وكان يمكن ان نوافق على ما تقوله حماس لو أننا نعيش في جزيرة منعزلة ولكننا في النهاية نتعامل مع مجتمع دولي يختلف معنا في الكثير من النقاط وهو ما عبر عنه سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون عندما قال بعد العدوان الإسرائيلي على غزة ان الحصار لن يرفع والاعمار لن يتم دون إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.



انجاز كبير



وأكد الأحمد ان انعقاد الحوار بحد ذاته كان إنجازا كبيرا، لأنه منذ بداية الأزمة والتي اندلعت منذ سنتين كانت المشكلة كيف نبدأ الحوار ومن المعروف انه جرت محاولات عربية وفلسطينية بعد نهاية الأزمة لتحقيق تلك الغاية، فلقد عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا وأصدروا قرارات لم تتم الاستجابة لها، وتوالت المبادرات والاتصالات في البرلمانات العربية والمبادرة السودانية واليمنية، وأيضا مبادرات فلسطينية ولكن للأسف لم تنجح أي من هذه المحاولات حتى نجحت المحاولات المصرية في عقد هذا الحوار.

ولفت الأحمد إلى أن المعيق الآخر بوجه الوصول لنتائج إيجابية في الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، كان قضية التمثيل النسبي، فأغلب الفصائل الفلسطينية توافقت على هذه القضية باستثناء الاخوة في حماس الذين أصروا على التمثيل الكامل.

وحمل الأحمد مسؤولية عدم التوصل لتوافقات شاملة ونتائج إيجابية في الجولة الأولى من الحوارات الوطنية الفلسطينية في القاهرة لحركة حماس، مبينا أن وفدها للقاهرة "لم يكن مخولا باتخاذ قرار على عكس حركة فتح حيث كنا مخولين باتخاذ قرار، وبناء عليه فلقد تم الاتفاق وبالتنسيق مع الاخوة المصريين على تعليق المفاوضات لإعطاء الفرصة لمزيد من المشاورات، ولم يكن الموقف يحتمل الانتظار في ظل وصول الخلافات حول بعض النقاط الى طريق مسدود يستلزم إجراء المزيد من المشاورات.



سلاح المقاومة



ونفى الأحمد طلب حركة فتح نزع سلاح المقاومة في فلسطين وعلى رأسها سلاح حماس، مبينا أن فتح توافق على الخط المقاوم الذي تسير عليه باقي الفصائل الفلسطينية وأنها لم تتحدث أبدا عن سلاح المقاومة.

وبين أن الحوار كان حول الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية خاصة بعد الدمار الذي لحق بهذه الأجهزة في غزة وتسريح أكثر من 40 ألف رجل من أمن غزة بعد ان حولت حماس الميلشيات الخاصة بها الى أجهزة أمنية، مضيفا أن موافقة فتح على هذا يعني أننا نكافئ المتمرد على تمرده لان حماس ليست فوق القانون ولن نغير القانون من اجل حماس، وقد طالبت حماس أثناء أعمال اللجنة العليا بإلغاء جهاز الأمن الوقائي وهو جزء من وزارة الداخلية ولا يمكن إلغاؤه بل ان حماس كانت على استعداد لإبرام صفقة بإظهار تعاون في لجنة الحكومة مقابل الحصول على متطلباتها في لجنة الأمن.



خيارات أخرى



وأكد الأحمد أن خيار السلام ليس الخيار الإستراتيجي الوحيد الذي تلتزم به السلطة الوطنية الفلسطينية، بل إنه واحد من خيارات عديدة قد نلجأ إليها إذا فشل هذا الخيار.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك التزام من إسرائيل بكافة شروط الرباعية وعلى رأسها وقف الاستيطان بما فيها النمو الطبيعي وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وإنهاء الحصار وإزالة الحواجز، فلن يتم استئناف الحوار