طبيب عرفات : الرئيس مات بالسم

تقرر تأجيل اجتماع لجنة التحقيق في ملابسات ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لـ"عدم تمكن الأعضاء من الحضور" بينما كان مقرراً عقد الاجتماع في عمان أمس، من دون تحديد موعد آخر له. ورغم أن قرار مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بتشكيل اللجنة قد أتخذ في العاشر من الشهر الماضي على أن تجتمع بعده في أقرب وقت ممكن، غير أن أعضاء في اللجنة استبعدوا وجود أي ضغوط تقف وراء التأجيل، مؤكدين "جدية اللجنة في عملها المناط بها"، دون استبعاد التوجه إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حال ثبات ارتكابها جريمة بحقه.

وقال رئيس لجنة التحقيق مدير مستشفى الأردن عبد الله بشير إن "الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس الخميس قد تأجل بسبب عدم تمكن أعضاء في اللجنة من الحضور إلى عمان"، نافياً "وجود أي أسباب أخرى غير ذلك تقف وراء قرار التأجيل".

وأضاف بشير أن "اللجنة ستجتمع قريباً في عمان، ولكن لم يتم تحديد موعد لها"، موضحاً بأن "اللجنة ستدرس كامل التقارير الطبية المتعلقة بظروف وفاة الرئيس عرفات على أن يتم بعدها اتخاذ القرار بشأن الخطوة اللاحقة في ضوء نتائج البحث والتدقيق".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة إن "لجنة التحقيق التي شكلها مجلس أمناء المؤسسة ستجتمع لإعادة النظر في الظروف الغامضة لوفاة الرئيس عرفات".

وأضاف القدوة إنه "سيتحدد بعد الاجتماع الخطوات المقبلة للتحرك"، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة-15 عضواً-عقد اجتماعه الدوري الشهري أمس في عمان.

غير أن مصادر مطلعة أرجعت قرار تشكيل لجنة التحقيق إلى توفر معلومات جديدة عن سبب وفاة الرئيس عرفات، مع ترجيح "القتل بالسم".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المؤسسة النائب ممدوح العبادي إن "قرار تشكيل لجنة تحقيق سياسية طبية جاء بناءً على مضامين تقارير أوردت معلومات ليست قطعية وإنما تحمل شبهة بشأن استشهاد الرئيس عرفات".

وتابع قائلاً إن "من واجب المؤسسة المعنية بكافة الجوانب المتصلة بالرئيس الراحل ضرورة البحث في سبب وفاة الرئيس عرفات، عما إذا مات مسموماً كما يذهب إلى ذلك بعض الأطباء، أم توفي بشكل طبيعي".

ولفت إلى أن "المؤسسة ستقدم للجنة التحقيق كل الدعم والمساعدة اللازمة للوصول إلى الحقيقة"، موضحاً بأنه "لم يحدد سقف زمني لعمل اللجنة".

وأشار إلى أن "كافة الخيارات مفتوحة أمام اللجنة إذا ثبت أن هناك جريمة أرتكبت ضد الرئيس عرفات، منها التوجه إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة إسرائيل التي لا يستبعد عنها ارتكاب جرائم من هذا النوع، وهو الأمر الذي شهدناه خلال عدوانها على قطاع غزة" في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وستتولى لجنة التحقيق مهمة الإطلاع على كل الملفات المتصلة بظروف وفاة الرئيس الراحل بما فيها التقارير والفحوصات الطبية، بعد أن جرى تشكيلها لتلك الغاية في العاشر من الشهر الماضي من 13 عضواً، من بينهم ساسة وأطباء عرب أشرفوا على الوضع الصحي للرئيس الراحل قبل نقله إلى باريس لتلقي العلاج الطبي اللازم ومن ثم إعلان وفاته في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 بعد حصاره في المقاطعة في رام الله منذ 2001.

غير أن وزير الصحة السابق أشرف الكردي شكك في وجود معلومات جديدة مغايرة عن ما تم الكشف عنه سابقاً، مؤكداً بأن الرئيس الراحل عرفات "توفي مُسمماً".

وأضاف الكردي أنه "لا توجد أي حقائق جديدة سيتم الكشف عنها لاحقاً أو معلومات يمكن إضافتها إلى ما سبق وأن ذكرته قبل أربع سنوات"، ولكن "بعض الجهات رفضت حينها الاستماع فيما حاولت أخرى تجاوز تلك المعلومة ودحضها أو الالتفاف حولها، وهاهم اليوم يؤكدون على ما ذهبت إليه سابقاً".

وأوضح أن سبب وفاة الرئيس عرفات يرجع إلى "التسمم الذي كشف عنه بعد وفاته مباشرة"، بناء على فحوصات وتحاليل طبية أجريت آنذاك، مطالباً "بتشكيل لجنة عربية ودولية للتحقيق في هذا الملف الذي ما يزال مفتوحاً"، بحسبه.

وتتطابق تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين مع ما ذهب إليه الكردي الذي كان الطبيب الشخصي للرئيس الراحل طوال أكثر من عشرين عاماً منذ الثمانينيات وكان أول من أكد تسممه قبل نقله إلى باريس حيث توفي هناك. كما تساوقت مع مضمون أول تقرير طبي رسمي فلسطيني صدر في وقت سابق وأكد صحة الشكوك بوفاة الرئيس عرفات مُسمماً، ولكن لم يتم استكمال التحقيق أو الكشف عن ما تم التوصل إليه